رونق اقتصادی
بررسی اقتصادی
عوامل تاثیرگذار درجذب سرمایه های خارجی چیست؟
ازجمله عوامل موثر دررشداقتصادی کشورهای درحال توسعه، فراهم کردن سرمایه بمنظور تامین مالی تشکیل سرمایه داخلی است. اگرپذیرفته شود که پس اندازها وبازارهای داخلی کشورهای درحال توسعه قادر به پوشاندن شکاف بین سرمایه گذاری وپس انداز نیستند وبازارهای سرمایه وسهام آن درمراحل ابتدائی قرار دارند ، درآن شرایط باید درجهت استفاده ازروشهای جذب سرمایه های خارجی اقدام نمود.علل وانگیزه های جریان سرمایه بین کشورهای گوناگون تا حدزیادی با علل وانگیزه های انتقال سرمایه بین بازارهای مختلف درداخل یک کشوریکسانند. انگیزه ها وعوامل تسهیل کننده ای که با عث انتقال سرمایه می شوند را می توان به انگیزه های اقتصادی ، مالی ، فنی ونیز عوامل حمایتی تقسیم نمود.سرمایه گذاری وانتقال سرمایه تابع انگیزه های متعددی ازجمله انگیزه های اقتصادی (نظیر: سود، اختلاف نرخ بهره ، نرخ ارز، تورم و000 ) ، انگیزه های مالی ( مانند: مالیات وبدهیهای خارجی) وانگیزه های فنی ( مثل: انتقال تکنولوژی وحق ثبت) است.علاوه بر برانگیزه های اقتصادی، مالی وفنی ، سرمایه گذاری تابع عوامل حمایتی نیز است. این عوامل ازیک سو به قوانین گمرگی ، قانون کار، بیمه و000 وابسته بوده وازطرف دیگر با کارائی بازارهای مالی وسرمایه ودرنتیجه کارائی سیستم اقتصادی درارتباط است. نه تنها انگیزه های اقتصادی ، مالی وفنی را تقویت می کند ، بلکه درامرتصمیم های سرمایه گذاری وبویژه سرمایه گذاری خارجی نقش اساسی ایفا می کند.هرچه بازارپولی ومالی منسجم تر ، وسیعتر ، موانع ومحدودیتها کمتر، تکنولوژی ارتباطی قویتر وتاسیسات مالی مناسبتر باشد، جریان نقل وانتقال سرمایه به سادگی وبا شدت بیشتر صورت می گیرد.بازارپولی ومالی منسجم تر ، هزینه های معاملاتی وواسطه گری را کاهش می دهد. هرچه حجم بازارهای پولی ومالی بزرگ باشد ، حجم اعتبارات به دلیل پائین تربودن ریسک ، بالاترخواهد بودوافراد بیشتری درآن بازارها شرکت خواهند کرد . برداشتن محدودیتها وآزادسازی بازارهای پولی ومالی ، باعث رقابت بیشتر میان عرضه کنندگان وتقاضا کنندگان می شود ، که خود حجم معاملات را افزایش می دهد ولذا انتقال سرمایه به راحتی صورت خواهد گرفت.وهمچنین بازارهای سرمایه وبورس نیزمی توانند با فروش سهام واوراق قرضه به سرمایه گذاران خارجی نقش عمده ای را درجذب وتشویق سرمایه های خارجی ایفا نمایند.
?madeli | 1386/8/10 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
منطقی کردن نرخ سودتسهیلات بانکی ، زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری واشتغال فراهم می نماید.
ازآنجائیکه رشد درآمد، تولید واشتغال ، نیازمند افزایش نقدینگی دربخش تولید می باشد، نرخ بالای سودبانکی ازتامین نقدینگی کافی برای بخش تولید کننده واقعی جلوگیری می کند ودراین شرایط بخاطر کمبود نقدینگی ، قیمت تمام شده محصولات تولید شده، افزایش یافته وتولید کنندگان دررقابت با کالاهای وارداتی درداخل کشور یا درمرحله صادرات با رقبا درکشورهای دیگر با مشکل روبرو می شوند.با توجه به اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی باعث دامن زدن به تورم می گردد ، اما همچنان رشد بی رویه نقدینگی ، عامل اصلی تورم محسوب می گردد.کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ازطریق کم کردن شکاف سود بانکی وبدون کاستن ازسود سپرده های بانکی امری کاملا"عملی وقابل اجراء می باشد، که نتایج، تشویق سرمایه گذاری دربخش خصوصی تقویت بازار بورس اوراق بهادار، آزاد شدن بیشترمنابع مالی تکلیفی دولتی جهت استفاده ازطرحهای عمرانی زیرساختی (برای فراهم شدن زمینه برای سود آوری سرمایه گذاری بخش خصوصی) ، کم شدن فاصله نرخ سود بانکی کشور با کشورهای رقیب درامرصادرات غیرنفتی وتقویت صادرکنندگان داخلی ، پائین آمدن هزینه تولید وبه تبع آن ، قیمت تمام شده کالاها وخدمات داخلی وتقویت قدرت خرید مصرف کنندگان وهزینه های جاری دولتی ، اجبارنظام بانکی به افزایش کارائی واستفاده گسترده ازشیوه های نوین بانکداری الکترونیکی ودرنتیجه جذب سپرده های بیشترتوسط نظام بانکی وتضعیف بازارغیرمتشکل پولی درکشور،را به دنبال خواهد داشت.بهرصورت، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات اعطائی زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری واشتغال واقعی درکشورفراهم نموده وازافزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات ودرپی آن رشد نرخ تورم جلوگیری می کند ، تنها کاری که لازم است بانکها انجام دهند ، مدیریت بهتر وجوه، افزایش کارائی و ارائه خدمات بهتربه مشتریان است
?madeli | 1386/8/10 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
نگاهی گذرا به افزایش غیرقانونی نرخ خدمات توسط آژانسهای مسافربری:
با عنایت به سهمیه بندی بنزین که با اهداف کاهش آلاینده ها، حل معضلات ترافیک ، ذخیره سوختهای فسیلی( بجهت استفاده آیندگان) وتشویق همگان به استفاده ازوسایط نقلیه عمومی صورت گرفته است ، خوشبختانه تشکلهای صنفی به اهمیت موضوع پی برده وتمام مساعی خودرا درجهت اجرای صحیح وکامل این طرح ملی بکارگرفته اند.اما متاسفانه صاحبان آژانسهای مسافربری با گردهمائی (بدون هماهنگ با اتحادیه آژانسهای مسافربری ) اقدام به افزایش نرخ خدمات آژآنسهای مسافربری نموده اند، که این اقدام نسنجیده صاحبان آژانسهای مسافربری، ضمن تضعیف اتحادیه وضعیت آنهارانیز بجهت عدم استقبال توسط مردم بمخاطره انداخته است.
حمل ونقل، بجهت تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده ، ازآنچنان جایگاهی برخوردار است که عدم توجه به آن می تواند اثرات زیانبارو نا خوشایندگی براقتصاد هرجامعه برحای بگذارد. بهمین علت با نگاهی هرچند گذرا، شاید بتوان ازضرروزیان آن که بیشتر متوجه آژانسداران ومهمترازهمه گریبانگیر مردم گردیده است ، جلوگیری نمود.موضوع اقدام خودسرانه افزایش نرخ خدمات توسط آژانسهای مسافربری هنگامی رخداد ، که این آژانسداران با عدم تمایل اتحادیه نسبت به هرگونه افزایش تعرفه خدمات مواجه شدند. که دراین راستا آژانسهای مسافربری، ضمن نشستی ، اقدام به وضع تعرفه جدید خدمات (بدون هماهنگی اتحادیه آژانسهای مسافربری) نمودند.اتحادیه آژانسهای مسافری درمقابل این اقدام خودسرانه وغیرقانونی آژانسهای مسافربری عملا" تضعیف ونیز ناکارامد گردیده وهیچ اقدام موثری درجهت جلوگیری ازاجرای این تعرفه ها بعمل نیاورده است . این سکوت اتحادیه درمقابل حرکات خودسرانه آژانسهای مسافربری ، سبب دلسردی مردم از اتحادیه ونیز آزانسهای مسافربری گردیده است ، زیرا نرخ جدیدخدمات توسط مردم مورد قبول واقع نشده وازتمایل آنان به استفاده ازآژانسهای مسافربری کاهش یافته است.عدم تمایل مردم به استفاده ازآژانسهای مسافربری ، سبب کاهش درآمد این آژانسها گردیده که اگربرای برون رفت ازاین بحران چاره اندیشی نشود ، سبب تعطیلی هرجه بیشتر این موسسات مسافربری فراهم خواهد گردید. بهمین علت بمنظور جلوگیری ازهرگونه مشکلات بعدی ، مصلحت است ، ضمن بازگشت به اجرای تعرفه خدمات قبلی (که توسط اتحادیه آژانسهای مسافربری تعیین گردیده) از هرگونه اقدامی که سبب تضعیف اتحادیه خواهد گردید، جدا" خودداری نمایند.اگرچنانچه آژانسهای مسافربری نسبت به مواضع غیراصولی خود تجدید نظرننموده وهمچنان برادامه آن اصرارورزند، شاهد ضرروزیانهای غیرقابل جبرانی خواهند گردید، که جبران آنها بسهولت امکان پذیر نخواهدبود.امیدوارم آژانسهای مسافربری بجهت سود آنی منافع آتی خودرا بمخاطره نینداخته وبا یک اقدام بخردانه مواضع غیراصولی قبلی خود را اصلاح نموده ، تا ضمن جلوگیری ازهرگونه ضرروزیان احتمالی ، شاهد استقبال روز افزون مردم بسوی این موسسات مسافربری باشند.
?madeli | 1386/8/4 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن: موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند. تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا"قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.جهت جلوگیری ازافزایش قیمتها ، بایستی نقش بهره وری را نیز مورد توجه قرار داد ، که اگر بهای بیشتر به آن داده شود ، می تواند درکاهش قیمت تمام شده یک محصول بسیار تاثیرگذار باشد. بهره وری را می توان بعنوان شاخص عملکرد تولید ، با استفاده از هزینه های نیروی کار بعنوان مقیاس تعریف نمود.بهره وری را می توان بعنوان کارائی که از طریق ان منابع به کالاها ویا خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شوند نیز تعریف کرد . با استفاده از فرآیند تولید بهتر ، تجهیزات مدرن وپیشرفته ، یا هرگونه عامل دیگری که استفاده ازنیروی کاررابهبود ببخشد ، می توان بهره وری را افزایش داد.امروزه تولید کالای بیشتر، با کیفیت بهتروبا حداقل بهای تمام شده ممکن ، مستلزم افزایش بهره وری می باشد واین بدان معنی نیست که کارکنان باید ازنظرجسمی کارهای بیشتری را انجام دهند، بلکه مدیریت وکارکنان باید ازدانش ، تجربه وقدرت خلاقه خود بمنظور بهبود روشها وماشین آلات ومحصولاتی که موجب کاهش قیمت تمام شده می گردد، اسفاده نمایند.
?madeli | 1386/7/20 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
قابل توجه علاقمندان به مباحث اقتصادی با عنایت به درخواستهای مکرر بازدید کنندگان محترم وب سایت اقتصادی ، که درخصوص نحوه استفاده از بحثهای گروهی ، پرسشهائی را مطرح نموده اند ، به استحضار میرسانم: بعلت اینکه ضمن مدیریت سایت اقتصادی(www.eghtesadi.ir) اداره تعداد زیادی ازوبلاگهای داخلی وبین المللی را عهده دار می باشم وامکان پاسخگوئی به همه نظرات این بازدید کنندگان بسهولت امکان پذیر نمی باشد وممکن است موجبات نارضایتی بازدید کنندگان وب سایتهای اقتصادی را فراهم نماید وبا توجه به اینکه مباحث اقتصادی بسیارگسترده ونیز پیچیده می باشد وتنها پاسخگوئی آن ازطریق یک گروه کارشناسی ، کاری منطقی بنظر می رسد ، بهمین منظور افرادی که مایل به شرکت دربحثها ونیزتبادل نظر اقتصادی می باشند می توانند ضمن مراجعه به قسمت پیوند وبلاگ اقتصادی (mradeli.blogfa.com) با عنوان نگاهی به اقتصاد (بحث گروهی) به نشانی : اقتصادی/science/com. Mypardis وپس از تکمیل فرمهای مربوط به عضویت ، هرگونه نظر ویا سئوالی که درمورد مسائل اقتصادی بنظرشان می رسد ، مطرح . تا توسط اعضاء این گروه اقتصادی مورد بررسی وآنگاه پاسخ مناسب ارائه گردد.بدیهی است بعلت وجود مشکلات عدیده ، هرگونه پاسخگوئی به نظرات بازدید کنندگان فقط ازطریق وب سایت نگاهی به اقتصاد(بحث گروهی) میسربوده وازطرق دیگرامکان پذیر نمی باشد.
?madeli | 1386/7/18 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
هرنوع بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، طبق اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی صورت می گیرد: مدتی است که اصل چهل وچهارم قانون اساسی مورد توجه محافل خبری قرار گرفته وهمواره درباره آن اظهار نظر می شود ودراین خصوص هریک از طرفداران بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی سعی درسهم خواهی بیشتر ویا حتی تمامی سهام آن را دراقتصاد ایران مطالبه می نمایند. دراین راستا هیچکدام از بخشهای مورد اشاره نمی توانند وظایف خویش را بنحو احسن انجام دهند ، زیراکه هرکدام با توجه به شرایط تصمیم گیری نموده وبعلت نداشتن برنامه ریزی علمی قادر به انجام بهینه آن نمی باشند .با توجه به اینکه هرنوع بازنگری درقانون اساسی ازجمله اصل چهل وچهارم بایستی مطابق اصل یکصدو هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت پذیرد ، بهمین علت اصل چهل وچهارم قانون اساسی به جهت اطلاع بیشتر به استحضار میرسد.اصل چهل وچهارم قانون اساسی:نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است.بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها وشبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو وتلویزیون ، پست وتلگراف وتلفن، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه وراه آهن ومانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع است که درشهر وروستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت وخدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است.مالکیت دراین سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد واز محدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشد وتوسعه اقتصادی کشورگردد ومایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .تفصیل ضوابط وقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.ضمن آرزوی توفیق برای تمامی خدمتگزاران ، امیدوارم همواره شاهد پیشرفتهای روز افزون کشورعزیزمان درتمامی زمینه ها ازجمله درزمینه اقتصادی باشیم.
?madeli | 1386/7/13 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم ، بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نموده تا ازاین طریق بتوان ضمن ممانعت ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی ، شاهد کاهش تورم گردید. هنگامیکه دراسفند ماه سال1385 طی مقاله ای با عنوان چشم انداز اقتصاد ایران درسال 1386 نسبت به افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات درصورت افزایش قیمتها دربخش دولتی هشدار داده شده بود ودرآن یادآوری گردیده بود که هرگونه افزایش قیمتها دربخش دولتی بهانه ای برای بخش خصوصی درجهت افزایش قیمتها خواهد گردید ، متاسفانه با افزایش قیمت کالاها وخدمات توسط بخش دولتی ، بخش خصوصی نیز بصورت بی رویه نسبت به افزایش قیمتها اقدام نموده که نتیجه آن افزایش قیمتها و تورم افسارگسیخته بوده است.شاید برخی تصورنمایند که چگونه می توان افزایش قیمتها راپیش بینی نمود؟ واضح است که نظامهای اقتصادی بردودسته اصلی تقسیم می شوند که یکی سیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار ودیگری بسته یا برنامه ریزی شده می باشند . که درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار بعلت اینکه دولتها دخالتی درتعیین قیمت کالاها وخدمات ندارند ، لذا قیمتها توسط مکانیسم بازار مشخص می شوند ، بنا براین همواره شاهد نوسانات قیمتها ودرنتیجه افزایش تورم خواهیم گردید. اما درنظام اقتصادی بسته یا برنامه ریزی شده که دولتها وظیفه وعهده دار تعیین قیمتها ونیز عرضه وتقاضا می باشند ، جلوگیری ازافزایش قیمتها امکان پذیر بوده ویا بعبارتی تورم قابل کنترل می باشد.اما ازآنجائیکه سیستم اقتصادی ایران مشتمل بر بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد یعنی منطبق برهیچکدام ازدونظام اقتصادی بازو یا بسته نمی باشد و بعبارت دیگر آمیخته ای ازدونظام اقتصادی می باشد ، بنابراین افزایش قیمتها ودرنتیجه تورم درآن قابل پیش بینی می باشد.اما درشرایطی که نظام اقتصادی ایران شامل بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد ، راهکار کاهش تورم چگونه می تواند باشد؟ ازآنجائیکه کنترل قیمتها دربخشهای دولتی ونیز تعاونی امکان پذیرمی باشد وبرای اینکه بخش خصوصی نتواند خودسرانه نسبت به افزایش بی رویه قیمتها اقدام نماید، مهمترین ومناسبترین راه مقابله با بخش خصوصی ، تقویت بخش تعاونی دراقتصاد می باشد ، که دولت با پشتیبانی قاطع ازاین بخش می تواند دررقابت با بخش خصوصی آن را یاری نموده واز افزایش قیمتها توسط بخش خصوصی جلوگیری بعمل آورد.تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.
?madeli | 1386/7/10 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
مشکلات شرکتهای تعاونی را جدی گرفته ودرجهت حل آن راهکارهای مناسب ارائه گردد: با توجه به اینکه دولت تمام مساعی خودرا درجهت ممانعت ازورود کالاهای قاچاق وغیرقانونی بکارگرفته اما نامه الکترونیکی مدیر یکی ازتعاونیهای استان هرمزگان حاکی از عدم کنترل دقیق درجهت جلوگیری ازورود کالاهای غیرمجازمی باشد. مدیراین تعاونی اعلام نموده که حدود یک سال عهده دار این مسئولیت بوده وبعلت نزدیکی به جزیره قشم و ورود کالاهای قاچاق ، قادر به رقابت سالم با آنها نبوده ولذا برای حل این مشکلات ، تقاضای راهنمائی نموده اند.به استحضاراین مدیر محترم ونیزدیگرمدیران ارزشمند و دلسوز اقتصادی کشورعزیزمان می رسانم ، که درشرایط کنونی تنها راه مقابله با جلوگیری ازافزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات فقط ازطریق شرکتهای تعاونی بوده وازاین طریق می توان خدمات بزرگ وبا ارزشی به مردم جامعه مان ارائه نمود. اما درجهت نیل به این اهداف بایستی ازکمکهای بی دریغ دولت نیز برخورداربوده که درغیراین صورت قادر به رقابت با سوداگران نبوده وبتدریج نابود خواهند گردید.مدیران دلسوزاقتصادی جامعه مان درچنین شرایطی وظایف بسیار سنگینی راعهده داربوده ودرجهت ممانعت ازورود کالاهای غیرقانونی وقاچاق می توانند مسئولان عزیز کشورمان را نیز دراین زمینه یاری نمایند.با درنظرگرفتن این موضوع که با ورود کالاهای قاچاق ، کالاهای ایرانی ازخریداران کمتری برخوردار شده ودرنتیجه با کاهش فروش کالاهای داخلی ، موجبات تعطیلی بسیاری ازکارخانه ها ونیزبیکاری روزافزون نیروهای کار فراهم خواهد گردید، ممانعت ازورود هرگونه کالاهای غیرمجازدرجهت جلوگیری ازتعطیلی کارخانه ها ونیزکاهش بیکاری نیروهای کار بسیارتاثیرگذار خواهد بود.اما یاد آوری می شود که این قاچاق کالا نه فقط به مراکز صنعتی کشورمان، بلکه به اقتصاد کشاورزی جامعه مان نیز آسیب بسیارجدی واردنموده واگردرجهت حل آن تمامی سعی وتلاش خودرا بکارنبندیم ، آنگاه بایستی ازنظرکشاورزی هم نیازمند دیگرکشورها باشیم وآن زمانی است که ضمن خروج قابل توجهی ارز، شاهد نابودی کشاورزی کشورمان باشیم.با این توصیف ، بایستی مشکلات شرکتهای تعاونی را جدی گرفته ودرجهت حل آن راهکارهای مناسب ارائه گردد ، تا بتوان شاهد رونق وشکوفائی اقتصادی کشورمان باشیم.امیدوارم با این مختصر توضیح ، مدیرعزیزومحترم این تعاونی از استان هرمزگان توانسته باشد پاسخ سئوال خودرا دریافت نموده باشد.
?madeli | 1386/7/1 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
اگر شیوه نوین بانکداری بدرستی وبطورصحیح انجام گیرد وبانکها ارائه تسهیلات خودرا نه به اشخاص، بلکه به تعاونیها ، درجهت گسترش تولید وافزایش اشتغال وآموزشهای مرتبط با آن وهمچنین فن آوریهای جدید اختصاص دهند ، نه تنها درکاهش تورم ، حتی درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان می توانند بسیار اثرگذار باشند. ازهنگام تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال 1362 واجرای آن ازابتدای سال 1363 با توجه به پیوند نظام بانکی ایران ازیک طرف به نظام بانکی جهانی وازطرف دیگر به کل اقتصاد ایران ، هرگونه تغییرات ودگرگونی درسیستم بانکی ایران ، اگر کاری سخت ودشوار نباشد ، سهل وآسان نیز بنظر نخواهد رسید.اکنون با گذشت بیش از22 سال ازآغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ، عده ای برآنند که درسیستم بانکی تغییری رخ نداده ، برخی نیز این تغییررا پذیرفته وآن را جزئی می پندارند ، بعضی هم این نظام را درحال بازگشت به بانکداری سنتی وبرخی دیگر آن را درحال پیشرفت به سمت وسوی سیستم نوین بانکداری ارزیابی می کنند .اما با توجه به تجربیات تلخ وناگوار تاسیس بانک جدید شرق درسال 1266 ومتعاقب آن بانک شاهنشاهی ایران درسال 1267توسط کشورانگلیس وبانک استقراضی ایران توسط روسیه که همه این عوامل منجربه تاسیس بانک ملی ایران درسال 1258 گردید. می توان رشدی بهتروبیشتر ازگذشته وهرچند اندک وجزئی را اذعان نمود، که بعلت نارسائیهای موجود درنظام بانکی نیاز مبرم به اصلاحات فراگیر دراین سیستم بانکی کاملا" امری ضروری بنظر می رسید.با آغاز شیوه نوین بانکداری می توان انتظارداشت که اگر این روش به درستی وبنحو صحیح اجرائی شود می تواند درکاهش تورم تاثیرگذار باشد ، هرچند که عامل اصلی تورم را می بایست درسیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار جستجو نمود.با توجه به بررسیها وکارشناسیهای بعمل آمده ازآغاز سال 1363 وتاکنون ، مهمترین چالش وموانع فراروی رشد وتوسعه اقتصادی ایران را می توان حضورمستقیم وفعال سیستم بانکی درسرمایه گذاریها بشمار آورد.بانکها با داشتن انبوهی ازسپرده های مردم ، ازقدرت وتوان بیشتری دررقابت با دیگر سرمایه گذاران برخورداربوده وبجهت این مزیت وبرتری ، دیگر سرمایه گذاران قادربه رقابت با سیستم بانکی نبوده وبهمین دلیل ، از بانکها بعنوان فاتح بلامنازع درسرمایه گذاریها می توان نام برد.بانکها ، بجای ارائه خدمات بهتربه مردم ، اقدام به سرمایه گذاری نموده وازاین راه به سودهای هنگفت وسرشار دست می یافتند که ازاین بابت سپرده گذاران بانکها بی بهره بودند. انتظارمی توان داشت با شیوه نوین بانکداری شاهد رقابت سالم وبدون حضور بانکها درسرمایه گذاریها باشیم، که دراین راستا بانکها فقط به ارائه خدمات به سپرده گذاران وسایر مشتریان پرداخته وازهرگونه دخالت درامور سرمایه گذاری منع خواهند گردید.با این توصیف ، اگر شیوه نوین بانکی ، بدرستی وبطورصحیح انجام گیرد وبانکها ارائه تسهیلات خود را نه به اشخاص ، بلکه به تعاونیها درجهت گسترش تولید وافزایش اشتغال وآموزشهای مرتبط با آن وهمچنین فن آوریهای جدید اختصاص دهند ، نه تنها درکاهش تورم ، حتی درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان می تواند بسیار اثرگذار باشند.
?madeli | 1386/6/16 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
باعنایت به مدیریت درمصرف سوخت وسایط نقلیه (برای استفاده بهینه ازسوختهای فسیلی درجهت کاهش آلایندگی ونیز کنترل ترافیک وهمچنین صرفه جوئی این ذخایر باارزش بمنظوراستفاده آیندگان)، تمایل روزافزون مردم به ویژه شهرنشینان به استفاده ازحمل ونقل عمومی . آن عده ازمالکان وسایط نقلیه عمومی که درجابجائی مسافران درروستاها اشتغال داشتند، فرصت را غنیمت شمرده( ودرجهت افزایش درآمد خود ) به جابجائی مسافران درشهرها اقدام می نمایند که موجب کاهش یکباره این وسایط نقلیه درروستاهاگردیده است.روستائیان کشورمان که تولید کنندگان محصولات باارزش کشاورزی می باشند ودرصورت کاهش این تولیدات ، ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشاورزی وارد خواهد گردید.ازبابت حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز رفت وآمد به شهرهای مجاور روستاهای خود جهت تامین مایحتاج زندگی شان با مشکلات جدی دست به گریبان بوده وفرزندان دانش آموزونیزدانشجوی این روستائیان که جهت رفت وآمد به شهرها نیازمند وسایط نقلیه می باشند ، درصورت عدم اینگونه وسایط نقلیه قادربه ادامه تحصیل نبوده واگر چاره ای برای مشکل حمل ونقل ونیز جابجائی مسافران این روستائیان اندیشیده نشود، ممکن است ، اندک روستائیان بجامانده درروستا ها مجبور به مهاجرت به شهرها گشته وکشاورزی کشورمان با مشکلات عدیده و غیرقابل جبرانی مواجه گردد.اگر روستائیان قادر به تولید محصولات کشاورزی نباشند ، آنگاه بایستی جهت تهیه این محصولات کشاورزی نیازمند دیگرکشورها بوده، که ضمن خروج قابل توجهی ارز ازکشور ، لطمات بسیارسنگینی نیز به اقتصاد کشورمان وارد خواهد آمد.بنا براین برای حل این معضل روستا نشینان کشورمان بایستی چاره جوئی نمود ، بهترین ومناسب ترین راهکار برای حل مشکل جابجائی مسافران درروستاه ونیزحمل ونقل محصولات کشاورزی آنان ، ایجاد شرکتهای تعاونی بمنظور حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز جابجائی مسافران دردورترین نقاط روستا ها می باشد. هنگامیکه روستائیان ازبابت رفت وآمد ونیزحمل ونقل محصولاتشان مشکلی را درپیش رو نداشته باشند ، ازتمایل آنان به مهاجرت درشهرها کاسته شده وضمن افزایش محصولات کشاورزی ، شاهد رونق وشکوفائی دراقتصاد کشاورزی کشورمان خواهیم گردید.
?madeli | 1386/6/13 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
اختصاص قسمتی ازدرآمد حاصل ازصرفه جوئی درسهمیه بندی بنزین به دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اصل سی ام قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران: این روزها موضوع استفاده درآمد حاصل ازصرفه جوئی ناشی ازسهمیه بندی بنزین ، دربعضی ازمطبوعات ونیزدیگررسانه ها اختصاص یافته است وآنچه که درخصوص آن هیچ نوشته ویا اظهارنظرنگردیده مسئله هزینه تحصیلی بسیارسنگین دانشگاه آزاد اسلامی است، که درشرایط کنونی یکی ازمعضلات اصلی آن عده ازخانواده هائی است که برای تامین هزیه های تحصیلی فرزندان دانشجوی شان که دراین دانشگاهها به تحصیل اشتغال دارند ، می باشد.این خانواده ها که برای تامین هزینه های تحصیلی فرزندانشان درتنگا بسرمی برند ، قادر به انجام اینگونه هزینه ها نبوده ودرشرایط دشواروسختی قرار دارند واگر درجهت رفع مشکل این دانشجویان ونیزخانواده آنان اقدامی عاجل صورت نگیرد ، ممکن است برفقرهرچه بیشتر این خانواده ها افزوده شده ونیزمنجربه فاجعه گردد.طبق اصل سی ام قانون جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد ووسائل وتحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطوررایگان گسترش دهد.بهمین منظور، اختصاص قسمتی ازدرآمد حاصل ازصرفه جوئی ناشی ازسهمیه بندی بنزین به دانشگاه آزاد اسلامی منطبق بر اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده وازاین طریق می تواند کمک بسیارموثری به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی وخانواده آنان باشد .اگردرجهت کاهش هزینه های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی اقدامی صورت گیرد ، ازفقیرتر شدن خانواده های این دانشجویان جلوگیری بعمل آمده وهمچنین فرصت مناسبی را برای دانشجویان این دانشگاهها درجهت فراگیری هرچه بیشتر وبهتر علم وتکنولوژی فراهم می نماید.با آرزوی تندرستی وپیشرفت برای تمامی دانشجویان دانشگاهها ، خصوصاٌ دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی درجهت فراگیری هرچه بیشتر علوم وفنون ونیز موفقیت برای مسئولین درجهت تامین آسایش ورفاه هرچه بیشتر دانشجویان این دانشگاهها ، امید است همواره شاهد رشد وتوسعه درهمه زمینه ها بویژه نظاره گررونق و شکوفائی اقتصادی کشورعزیزمان باشیم.
?madeli | 1386/6/2 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
نحوه استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت با توجه به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قبل ازاینکه راهکارمناسب جهت استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت با درنظرگرفتن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ارائه گردد، بایستی به استحضار برسانم که بمحض مطرح شدن چنین سئوالی انتظارداشتم که صاحبنظران اقتصادی قادربه پاسخگوئی صریح ونیز ارائه طریق باشند، اما هنگامیکه اظهارنظر عده ای ازاقتصاددانان جامعه مان را موردبررسی قراردادم ، بسیارمتاسف شدم .زمانیکه ازاقتصاددانان درمورد نحوه استفاده درآمد حاصل ازنفت پرسش گردید ، هیچکدام قادربه پاسخ صریح وروشن دراین باره نگردیدندوفقط یکی ازآنان ضمن معرفی کتاب ، اضافه نمود که جواب سئوال را می توانید درآن کتاب مشاهده نمائید. با شنیدن چنین پاسخی بسیار نگران شده ویاد ایام جوانی ونیزدانشجوئی افتادم ، هنگامیکه ازافراد کتابخوان درمورد مسئله ای پرسش می شد ، پاسخ می دادند که بایستی هرچه بیشتر کتاب بخوانید تابتدریج بتوانید جوابهای خودرا دراین کتابها بیابید.اما زمانیکه شرایط جامعه دچاردگرگونی گردید ومردم بدون اتکاء به این کتابخوانان اقدام به حل مسائل ومعضلات جامعه نمودند ، آنگاه این افراد به اصطلاح روشنفکر تغییر روش داده به پوپولیسم دچارگردیدندومجددا" اشتباه فاحش دیگری را مرتکب گردیدند. همین افراد کتابخوان تا مدتها ضربات جبران ناپذیری را برعلم ودانش وارد نمودند، زیرا مردم فرزندان خودرا بجای کسب علم ودانش به ثروت اندوزی تشویق می نمودند.اما هنگامیکه ثروت اندوزان ، بعلت نداشتن علم ودانش فقط ثروت خودرا درجهت واسطه گری ودلالی مورد استفاده قرار می دادند ، آنگاه عده ای ازروشنفکران واقعی دراندیشه ترویج مدیریت به شیوه علمی گردیدند وسعی نمودند ضمن برطرف نمودن لطمات وارده توسط افراد روشنفکر نما ، به مردم آموزش دهند که بدون داشتن علم ودانش ونیزتکنولوژی نمی توانند شاهد رونق وشکوفائی اقتصادی جامعه شان باشند.علت اینکه اساتید دانشگاهها فقط به حفظ نمودن نوشته ها وکتابهای دیگران اقدام نموده اند، به این جهت است که بین موسسات علمی ومردم جامعه فاصله بسیاری وجوددارد واین اساتید با چنین طرزفکرواندیشه توان کم نمودن ویا ازبین بردن این فواصل را ندارند واگر اقدام به حفظ نوشته های دیگران می نمایند فقط به این علت است که بتوانند ازعهده سئوالات تئوریک دانشجویان خود برآیند واگر درمرحله عمل واجراء قرارگیرند مسلما" قادر به پاسخگوئی نخواهند بود.آنچه که بایستی اضافه شود ، این است که یک اقتصاددان تحت هرشرایط ونظام اقتصادی باید بتواند ارائه طریق نموده وراهکار مناسب را ارائه نماید وگرنه مانند آن دانش آموزی است که فقط به حفظ حل مسئله ای پرداخته که دیگران برایش حل نموده واگر با مسائل مشابه دیگری مواجه شود ، قادر به حل آن نخواهد بود.اما پاسخ سئوال نحوه استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت با توجه به اصل 44 قانون اساسی بسیارواضح وروشن است ، زیرا نفت ملی ومتعلق به همه مردم ایران است ، بنابراین درآمد حاصل ازفروش آن بایستی بطوریکسان دراختیار همگان قرارگیرد. بهمین علت ازطریق بخش خصوصی نمی توان آن را مورد بهره برداری قرارداد ، زیرا هدف بخش خصوصی دستیابی به سودهای سرشار وفراوان بوده وبه منافع مردم اعتقادی ندارد واگراین درآمد به بخش خصوصی اختصاص یابد ، بسیارمخرب وموجب نقویت بخش خصوصی ونیز باعث افزایش فاصله طبقاتی می گردد که پیامد آن افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات بوده که منجربه تورمی افسارگسیخته ومهارنشدنی می گردد.درچنین شرایطی درآمد حاصل ازفروش نفت فقط ازطریق بخش تعاونی امکان پذیربوده وباتوجه به اینکه با اصل چهل وچهارم قانون اساسی نیزمطابقت دارد می تواند ضمن تقویت بخش تعاون ، عامل موفقیت تعاونیها دررقابت با بخش خصوصی ( که عامل اصلی تورم ونیزفاصله طبقاتی می باشد) گردد.توضیحا" یادآوری می نمایم که ازطریق تعاونیها بهتروبیشتر می توان نسبت به رفاه وآسایش عمومی اقدام نمودواگر ازاین شیوه بدرستی وبنحو صحیح استفاده شود ، مسلما" شاهد رفاه وآسایش هرچه بیشتر برای مردم ورشد وشکوفائی اقتصادی برای جامعه مان خواهیم بود.
?madeli | 1386/5/19 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
آیا سهمیه بندی بنزین درکاهش میزان اختلافات خانواده ها تاثیرگذار می باشد؟ شاید عده ای تصورنمایند، که ارتباطی بین سهمیه بندی بنزین وکاهش ازهم گسیختگی نظام خانواده ها وجود نداشته باشد، اما این طورنیست . تاثیرات مهم وباارزشی که سهمیه بندی بنزین می تواند علاوه بر کاهش بارترافیکی وسایط نقلیه ، کاهش میزان آلودگی هوا، صرفه جوئی درمصرف بنزین (بمنظور صادرات وذخیره سوختهای فسیلی بجهت استفاده آیندگان ، اختصاص درآمد حاصل ازسهمیه بندی برای ساخت پالایشگاهها ونیزکارخانه ها برای جلوگیری ازصادرات نفت خام وتبدیل آن به کالاهای ساخته شده وغیره ) داشته باشد ، افزایش فرهنگ استفاده ازوسایط نقلیه عمومی ، کاهش بکارگیری ازخودروهای شخصی ( که استفاده انواع خودروهای شخصی گرانقیمت توسط افراد توانگر ومتمول اثرات زیانبار اجتماعی به ویژه درمیان خانواده های فقیر را موجب گشته ) را باعث می گردد.ازآنجائیکه سهمیه بندی بنزین ازخصوصیات اقتصاد برنامه ریزی می باشد ودراین نظام اقتصادی فرهنگها وآداب وسنن جوامع ازتعرض مصون می باشد ، تولید ومصرف نیز با توجه به نوع آداب ورسوم وفرهنگ هرجامعه برنامه ریزی می شودو همه مردم ازنظر استفاده ازامکانات رفاهی ازامتیازات یکسانی برخوردار می باشندوازاین نظر بریکدیگر برتری ندارند وبه علت اینکه دراین سیستم اقتصادی رقابتی وجودندارد ، بنابراین درخانواده ها بجای رقابت ، حسن همکاری وتعاون ایجاد می گردد که مردم بجای افزایش میزان کالاهای لوکس( که اکثر آنان فقط بجهت ابراز برتری نسبت به یکدیگر، فوایدی دیگری ندارد)برعلم ودانش خود می افزایند وسعی می نمایند ازاین طریق به رقابت سالم ومفید با یکدیگر بپردازند. زیرا هرچه برمیزان آگاهیهای اجتماعی افزوده شود ، ازتمایل به سمت کالاهای زینتی ولوکس کاسته شده ودرنتیجه سبب کاهش میزان اختلافات ونیز ازهم پاشیدگی خانواده ها می گردد. زیرا طبق بررسیهای بعمل آمده ، بیشترین وبالاترین میزان اختلافات درخانواده ها جنبه اقتصادی داشته وهمواره خانواده ها مردان سرپرست خودرا با مردان مسئول دیگر خانواده ها مقایسه نموده ، که پیامدهای آن ازهم گسیختگی نظام مقدس وباارزش خانواده ها می باشد، که اگر سهمیه بندی بخوبی وبنحو احسن مدیریت شود ، اثرات باارزشی درکاهش اختلافات خانواده ها دارد. بدین مفهوم که میزان سهمیه بایستی فقط به اندازه نیاز مصرف کننده درنظرگرفته شود واگر بیش از مقدارنیاز ارائه گردد، بازارغیرقانونی(سیاه) که دشمن سرسخت اقتصاد کنترل شده می باشد، ایجاد می گردد، که ازاثرات مثبت سهمیه بندی کاسته ونتایج نامطلوب وزیانباری را درپی دارد.اگر ضمن سهمیه بندی ، بنزین بصورت آزاد ارائه شود ، مغایر با اصول پذیرفته شده اقتصاد برنامه ریزی بوده وضمن ایجاد تورمی افسارگسیخته ، باعث افزایش بیشترفاصله طبقاتی( که منجر به کاهش روزافزون حسن تعاون وهمکاری ، افزایش اختلافات خانواه هارا درپی دارد) می گردد.درضمن اضافه می شود ، که عرضه آزاد اختصاص به سیستم اقتصادی آزاد( برپایه مکانیسم بازار بوده) که دراین نظام اقتصادی ، فرهنگها وآداب وسنن مردم مورد تهاجم شدید دیگر فرهنگها قرار داشته وضمن نابودی این آداب ورسوم ، ازهم گسیختگی نظام خانواده ها را که ازفرهنگ وسنن خود بیگانه ودور گشته اندرا موجب خواهد گردید.بنابراین اگرمیخواهیم ، فرهنگ وآداب وسنن جوامع مورد تعرض قرارنگیرد وازمیزان اختلافات خانواده ها کاسته شود ، بایستی با استفاده ازنظام اقتصادی کنترل شده برنحوه اجرای صحیح سهمیه بندی نظارت دقیق بعمل آورده وضمن جلوگیری ازایجاد هرگونه بازار غیرقانونی( سیاه) ازعرضه آزاد بنزین بشددت خودداری گردد.
?madeli | 1386/5/6 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
نقش واهمیت فروش کالا دراقتصاد، عوامل موثر درفروش ومشکلات وموانع آن: نقش واهمیت کالا درهریک ازنظامهای اقتصادی برنامه ریزی شده وبرپایه مکانیسم بازاردارای مفاهیمی متفاوت می باشد. ازآنجائیکه این دونوع سیستم اقتصادی متضاد یکدیگر بوده، بنابراین طرفداران هریک ازدونظام اقتصادی ضمن رقابت شدید وبیرحمانه، سعی دربهتر معرفی نمودن کالاهای تولیدی خود می نمایند ، تا بدین وسیله نوع سیستم اقتصادی خودرا بهترین نوع نظام اقتصادی معرفی نمایند.درنظام اقتصادی بسته( برنامه ریزی شده ) که دولت برعرضه وتقاضا نظارت مستمرداشته ونیزقیمت کالاها وخدمات توسط آن تعیین می شود، همه مردم موظفند ازکالاهای تولید داخلی استفاده نموده ودرانتخاب نوع آن نقشی ندارند. بنابراین دراین نوع نظام اقتصادی عامل موثر درفروش دولت بوده ومشکلات وموانع درخورتوجه وجود نداردوکارخانه ها بعلت داشتن مشتریان داخلی همیشگی ،همواره با خیال آسوده وامنیت کامل به کارخود ادامه داده وازبابت فروش کالا نگرانی ندارند .ضمنا" تورم دراین نوع سیستم اقتصادی مفهومی ندارد ، زیرا قیمت کالاها وخدمات ثابت می باشدومردم ازبابت کاروشغل نیز نگرانی ندارند ، زیرا دولت موظف به ایجاد شغل وکار برای همگان می باشد.اما اگر درنظام اقتصادی بسته ( برنامه ریزی شده ) نظارت بخوبی صورت نگیرد ، بعلت نبودن رقابت ، کارخانه ها به تولید کالاهای بی کیفیت اقدام نموده وازاین که مردم مجبوربه خرید کالاهای این کارخانجات می باشند ، ممکن است سبب نارضایتی عمومی فراهم شود. اما اگر دراینگونه نظام اقتصادی بنحو احسن مدیریت شود وکارخانه ها ضمن تولید کالاهای باکیفیت وارزان قیمت برتولید خودنیزبفزایند ، مازاد تولیدات خودرا می توانند به دیگر کشورها صادرنموده وازدرآمد حاصل ، درجهت افزایش کارخانجات ودرپی آن افزایش اشتغال را موجب گردند.اما نقش واهمیت فروش کالا درنظام اقتصادی باز(برپایه مکانیسم بازار)بستگی به عوامل گوناگون دارد. ازآنجائیکه دراینگونه نظام اقتصادی دولت هیچگونه دخالتی درتعیین قیمت کالاها وخدمات ندارد وبازار این وظیفه را عهده دار می باشد ، بنابراین اگر مکانیسم بازار نتواند درعرضه وتقاضا نقش ووظایف خودرا بخوبی انجام دهد ، آنگاه ممکن است کارخانه ها با مشکل فروش کالاهای خود مواجه شده وخطرات ورشکستگی برای کارخانه ها ونیزبیکاری برای نیروهای کار فراهم گردد. بجهت رقابت شدید وبیرحمانه دراینگونه سیستمهای اقتصادی ، آنهائی که توان رقابت نداشته باشند ، نابود می شوند.زیرا مردم درنظام اقتصادی باز ، درانتخاب نوع کالا آزاد بوده وازکالاهائی خریداری می نمایند که دارای بالاترین کیفیت ونازلترین قیمت باشد.با این توضیح، تولید کنندگان داخلی اگر چنانچه نتوانند این احتیاجات مردم را برطرف نمایند، مسلما" مردم اقدام به خرید کالاهای باکیفت تر ازدیگر کشورها نموده وبدین ترتیب فروش کالاهای داخلی با مشکلات جدی روبرو خواهد گردید. وضمنا" یاد آوری می گردد که همواره فروش کالا درنظام اقتصادی آزاد با خطرات جدی روبرو بوده ومشکلات وموانع آن نیز مکانسیم بازار می باشد ، که تشکلهای صنفی موثرترین عامل درفروش کالا می باشد.با این توصیف اگر تولید کنندگان داخلی بخواهند جایگاه ویژه ای برای فروش کالاهای خود پیدا نمایند، بایستی ازشیوه مدیریت علمی استفاده نموده وازروش مدیریت سنتی بشدت خودداری نمایند ودراین راستا بجای روش مدیریت متمرکز ازشیوه مدیریت غیرمتمرکز که بسیارمفید وسودمند می باشد ، استفاده نمایند که با شیوه مدیریت علمی ضمن تولید کالاهای باکیفیت علاوه بر راضی نگهداشتن مشتریان داخلی ، می توانند جایگاه مناسبی دردیگر کشورها برای فروش کالاهای خودانتخاب نمایند.
?madeli | 1386/5/3 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
قبل ازاینکه به بررسی مختصر درباره کارآفرینی بپردازم ، به استحضار تمامی بازدیدکنندگان وب سایت اقتصادی می رسانم، که درجهت توسعه اقتصادی جامعه مان ، اقدام به ایجاد وبلاگهای متعدد اقتصادی نمودم ، تا ازاین طریق بتوانم در رشد وشکوفائی اقتصادی کشورعزیزمان تاثیرگذارباشم ، ودراین راستا تعدادی ایمیل نیزایجاد نمودم که امکانات سریعتر وآسان برای همگان فراهم گردد. اما به جهت پرسشهای بیش ازاندازه بازدیدکنندگان ، قادربه پاسخگوئی همه پرسشهای آنان نگردیدم ، که عده ای ازآنان ازاین وضعیت گله مند شدند وبهمین علت ایجاد سایت اقتصادی(که علاقمندان به اخبار ومطالب اقتصادی می توانند آن را درwww.eghtesadi.ir مشاهده نمایند) درشرایط کنونی بسیارلازم وضروری بنظر رسید ، تا بتوان امکانات بهترتماس ونیزپاسخگوئی را فراهم نمود.یکی از مهمترین پرسشهای متداول بازدید کنندگان این وب سایت ، درمورد کارآفرینی با سرمایه اندک بوده ، که دراین باره درخواست راهنمائی نموده اند.بایستی به آگاهی این دوستان عزیز برسانم ، سرمایه گذاری درمواقعی امکان پذیر است که ، دریک جامعه امنیت اجتماعی ونیز اقتصادی برقرار باشد.امنیت اجتماعی واقتصادی هنگامی ایجاد می شود که یک جامعه دارای نظام اقتصادی باشد.یعنی اینکه یکی ازدونوع سیستم اقتصادی باز ویا بسته درآن پذیرفته شده ومورد استفاده قرار گیرد واگردارای نظام اقتصادی مشخصی نباشد ، امکان سرمایه گذاری درآن دشواربوده ، زیرا سرمایه گذار حاضر به ریسک ، درجامعه ای که دارای سیستم اقتصادی معین ومشخصی نباشد، نخواهد گردید.با توجه به اینکه ، درشرایط فعلی ، طرفداران دونظام اقتصادی ، درحال گفتگو وتبادل نظر بوده وهنوز درجهت برقراری یک نظام اقتصادی مشخص ومعین عملا" به توافق نرسیده اند، امکان سرمایه گذاری درچنین جامعه ای که فقط مشاغل زیانباری مانند واسطه گری ودلالی ( که برای اقتصاد هرجامعه، بسیار مخرب می باشد ) ازرشد چشمگیری برخوردار خواهد گردید.اما فرض کنیم ، که جامعه ای دارای نظام اقتصادی بازویا برپایه مکانیسم بازار باشد، با سرمایه کم واندک نمی توان اقدام به کارآفرینی وایجاد اشتغال نمود، زیرا درچنین جوامع رقایتهای شدید وبیرحمانه وجوددارد وآنانی که توان رقابت ندارند ، نابود خواهند گردید.هرگاه بخواهیم درجوامع با اقتصاد باز ، با مبالغ اندک ، اقدام به سرمایه گذاری نمائیم ، بایستی با ایجاد تعاونیهای مختلف ، همه این سرمایه های خرد را دریکجا جمع آوری نموده وآن را به یکباره درجهت اهداف مشخصی بکارگرفت ، تا بدینوسیله ضمن رقابت با دیگر سرمایه گذاران ، برای تعدادی شغل وکار ایجادشود. ودرغیر اینصورت امکان سرمایه گذاری مقدورنموده وسرمایه گذار توان رقابت بادیگر رقبای خودرا نداشته وضمن متحمل ضرروزیان هنگفت ، ممکن است اصل سرمایه خودرا نیز ازدست بدهد.امیدوارم دوستان عزیزی که دراین مورد پرسش نموده بودند، پاسخ سئوالات خودرا دریافت نموده باشند.
?madeli | 1386/4/22 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات که منجربه تورمی شدید گردیده ، وضعیت نیروهای کاررا درشرایط سخت ودشواری قرار داده است. کارفرمایان ومدیران بعضی ازکارخانه ها وموسسات اقتصادی که درشرایط تورمی کنونی ، با کاهش درآمدها مواجه گردیده اند، سعی می نمایند که این کاهشها را ازطریق کا ستن دستمزدهای نیروهای کارخویش جبران نمایند. بدین منظور، ابتدا اقدام به حذف مزایای شغلی ونیزدیگر مزایای آنان نموده و جون با مقاومت چندانی ازطرف نیروهای کار(بعلت عدم تشکلهای صنفی) روبرونشده اند، ازاین موقعیت ونیز وضعیت استفاده نموده وفشارهای بیشتری را به این نیروها وارد نموده اند ولاجرم به بهانه استفاده کارکنان ازتعطیلات تابستانی ، آنان را وادار به استفاده ازمرخصی استحقاقی نموده تا بدینوسیله بتوانند قسمت های دیگری ازکاهش درآمدهای خودرا ازاین طریق جبران نمایند.کارکنان ودیگر نیروهای کار بعضی ازاین کارخانه ها وموسسات اقتصادی درشرایط سخت ودشواری قرار داشته ودرجهت تامین معیشت خودوهمچنین خانواده های شان با مشکلات فراوانی روبروهستند.اگردرجهت حل این معضلات اقدامی عاجل صورت نگیرد ، ممکن است منجربه فقر هرچه بیشتر نیروهای کارگرددکه تبعات ناخوشایند وفاجعه باری را درپی خواهد داشت.
?madeli | 1386/4/19 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
موسساتی که درآن ازشیوه مدیریت متمرکز استفاده میشود، بحرانهای ناشی ازشرایط تورمی به زیردستان منتقل می شود. افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات که منجربه ایجاد تورمی شدید ومهارنشدنی گردیده است ، مدیران آن دسته ازموسسات اقتصادی (که درآن ازشیوه مدیریت غیرمتمرکزاستفاده می نمایند) راوادار به انتقال بحرانهای ناشی ازتورم به نیروهای کارنموده است.کارفرمایان این موسسات اقتصادی( به علت نداشتن شناخت و آگاهی نیروهای کار، ازحقوق قانونی خویش ونیز به دلیل عدم تشکلهای صنفی که ازمنافع نیروهای کارحمایت نمایند) معضلات ناشی ازشرایط تورمی را به نیروهای کارخویش انتقال می دهندوبا ایجاد دشمن واهی ، به آنان اینطور وانمود می نمایند که این دشمن مسبب همه مصائب وبدبختیهای آنان بوده وتمامی افکاروذهنیات نیروهای کارخودرا به سمت دشمن خیالی سوق داده وازاین وضعیت استفاده نموده ، اقدام به کاهش دستمزد آنان می نمایند وتوسط مشاورین گوناگون ، نسبت به حذف مزایای شغلی آنان به طرق مختلف می پردازند.این کارفرمایان، با ایجاد رعب ووحشت درمیان کارکنان زیر دست خود، ضمن معرفی فرد یا افرادی ازآن موسسه ، بعنوان طرفدار دشمن واهی ، اقدام به حرکات غیر اخلاقی می نمایند، تا بدینوسیله ضمن مرعوب نمودن نیروهای کار، بیشتروبهتربتوانند آن عده ازنیروهای ضعیف النفس (که ازآگاهی کمتری برخوردارهستند) علیه نیروهای کاردیگر استفاده نمایند وتابتوانند ازخواسته های بحق وقانونی نیروهای کارجلوگیری نموده وبدبن وسیله بتوانند ازبحرانهای ناشی ازشرایط نامساعد اقتصادی رهائی یابند.اما ، ازآنجائیکه روشهای مدیریت متمرکز وغیردمکراتیک درشرایط کنونی نمی تواند ، چاره ساز مشکلات مدیران این گونه موسسات باشد ، بتدریج همه نیروهای کاربه ترفندهای این مدیران پی برده ونسبت به خنثی سازی آن خواهند پرداخت ودراین هنگام ممکن است وضغیت این موسسات اقتصادی بمخاطره افتاده وتمامی این نیروها کار به خیل بیکاران جامعه افزوده شوند.حال اگر اینگونه موسسات اقتصادی بجای استفاده ازشیوه مدیریت متمرکز ازروش دمکراتیک وغیرمتمرکز استفاده نموده وسعی درکاهش فاصله خود با کارکنان تحت امرخود بنمایند، درهنگام بروز بحرانهای اقتصادی ازمشورت ویاری آنان بهره مند شده، ضمن برخورداری ازحمایت قاطع این نیروهای کار، قادربه حل معضلات اقتصادی خویش خواهند بود وبدین ترتیب وضعیت این موسسات بمخاطره نیفتاده ونیروهای کارنیزهمچنان به فعالیت خود ادامه خواهندداد.
?madeli | 1386/4/15 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
نگاهی کوتاه برآن دسته ازموسسات اقتصادی که توسط شرکتهای خصوصی مدیریت می شوند. یکی ازمهمترین چالشهای کنونی شرکتهای خصوصی ، شیوه تامین مالی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی آن موسسات می باشد، که بعلت عدم داشتن شرایط لازم برای احراز آن ، لاجرم ازافراد ذی نفوذ( که بنحوی با افراد مراکز ارائه دهنده تسهیلات ارتباط داشته) تحت هرشرایطی استفاده نموده ودرهنگام دریافت تسهیلات ملزم به انجام تعهداتی می گردند ، که پس از دریافت این تسهیلات قادربه انجام آن نبوده وازانجام آن خوداری می نمایند. وبعلت اینکه قرارداد فی مابین آنان مکتوب نبوده وبصورت شفاهی مطرح شده ، بهمین علت قابل رسیدگی درمراجع قانونی وقضائی نمی باشد . اشخاص تامین کننده مالی آن موسسه که خودرا مغبون می بینند ، اقدام به کارشکنی درآن موسسه اقتصادی نموده وبجهت داشتن ارتباط با موسسات مختلف تامین کننده اعتبارات ، آنچنان وضعیتی را برای مدیریت آن موسسه ایجاد می نمایند که ادامه فعالیت را برای آنان غیرممکن می سازند.مدیریت موسسه که دراین شرایط خودرا ناتوان احساس می نماید وازطرف دیگر تامین حقوق نیروهای کارنیزبرایش امری دشوارگردیده است ، بناچار مشکلات ایجاد شده را فرافکنی نموده وگناه آن را منوجه فرد ویا افرادی ازکارکنان خود ساخته وبرای دیگر کارکنان اینطور عنوان می نماید که فردی ازمیان شما منافع شرکت را مورد مخاطره قرار داده که منجر به کاهش درآمدهای آن گشته است وبهمین علت همگی بایستی تنبیه شوند تا فرد خاطی توسط شما شناسائی شده وازاین طریق بتوانید به حقوق کامل خود دست بیابید.دراین میان مدیریت ازروش تشویق برای یکی وتنبیه برای همه استفاده می نماید ، که دراینصورت تمامی نیروهای کار اقدام به تخریب هم نموده وبرای دست یابی به پاداش، ازهرگونه اقدام ناشایستی فروگذارنمی نمایند و بعلت رقابت افراد برای دست یابی هرچه سریعتر به پاداش مورد نظر ، محیطی پراز نشنج وغیر قابل تحمل ایجاد می گردد که دربعضی موارد حتی ادامه فعالیت موسسات اقتصادی را غیر میسر می سازد.اگر مدیران اینگونه موسسات اقتصادی بجای استفاده ازافراذ ذی نفوذ ، شرایط لازم برای استفاده ازتسهیلات را فراهم می نمودند ، آنگاه نیازی به افراد فرصت طلب نداشته واینگونه نیروهای کارونیز موسسات خودرا درمعرض خطر ونابودی قرار نمی دادند.
?madeli | 1386/4/8 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
آیا امنیت اقتصادی بدون امنیت اجتماعی امکان پذیر است؟ موضوع امنیت اجتماعی که درشرایط کنونی مورد توجه بیشتر اقشارفقیروهمچنین متوسط جامعه قرار گرفته ، ازآنچنان اهمیتی برخوردار است که اگربهاء بیشتری به آن داده شود ، موجبات حضورفعال همه اقشار جامعه ودرنتیجه ، رشد وشکوفائی اقتصادی را درپی خواهد داشت.ازآنجائیکه امنیت اقتصادی فقط درسایه امنیت اجتماعی امکان پذیر است ، اگرخواهان امنیت اقتصادی میباشیم، موضوع با اهمیت امنیت اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت . امنیت اجتماعی واقتصادی فقط با رعایت دقیق قوانین توسط همه افراد جامعه ونیز اجراء صحیح آن ایجاد می گردد . لازم به ذکراست که این امنیت جه دراقتصادخرد وچه دراقتصاد کلان به یک اندازه با اهمیت بوده وکسانی که امنیت اجتماعی را بهرشکل وصورت مورد مخاطره قرار دهند ، باعث نا امنی اقتصادی گردیده که ازاین طریق آسیبهای جدی برتمامی آفراد جامعه وارد می سازند.با توجه به اینکه رعایت قانون واحترام به آن حتی اگر با نواقص وکاستیهائی نیزروبروباشد ، بمراتب ازبی قانونی بهترمی باشد،بنابراین رعایت همگان به آن ، نظم وانضباط خاصی را درجامعه برقرار می سازد ودرزمانهای گذشته ، هرگاه که قوانین وقراردادهای اجتماعی مورد بی توجهی قرار می گرفت ، عده ای ازافراد شروروسرخورده اجتماعی ازاین موقعیت استفاده نموده ، با ایجاد تشکلهای غیرقانونی اقدام به اخاذی ازافرادجامعه می نمودند. مردم بناچار یا بایستی به زوربگیران وباجبگیران مبالغی که توسط آنان تعیین می گردید ، پرداخت می نمودند ویا اینکه اگرازپرداخت هرگونه وجهی امتناع می نمودند ، مورد تعرض واقع می شدند وآنگاه مال وجانشان به یکباره مورد مخاطره قرار می گرفت. ودراین شرایط که افراد فقیر جامعه توان پرداخت چنین مبالغی را نداشتند، برای درامان ماندن ازتعرض این اراذل واوباش به افرادی که درآن هنگام به پهلوانان محله معروف بودند وحاضر به هرگونه فداکاری برای امنیت مردم بودند ، پناه می بردند ، که این کشمکشها تاثیرات چندانی دربرقراری امنیت اجتماعی نداشت وهمواره جامعه درحالت تشنج قرارداشت.اما با پیشرفتهای علمی ، این موضوع برهمگان ثابت گردید ،که برقراری امنیت اجتماعی واقتصادی فقط توسط دولتها امکان پذیربوده ورعایت دقیق قوانین واجراء صحیح آن ، امنیت اجتماعی وهمچنین اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.ضمنا" یاد آوری می گردد، که مقصود برقراری امنیت اجتماعی بوده ، که موجبات حضورفعال زنان ، کودکان، نوجوانان ونیزجوانان را درجامعه (که بیشترین آسیبهارا ازجانب افراد شرورمتحمل می گردند )فراهم نموده ودررشد وشکوفائی اقتصادی بسیارتاثیرگذار می باشد وپدیده های اوباشگری وعلت بوجود آمدن افراد شروروپدیدارشدن شکل دیگری ازاوباشگری ونیزنحوه اجراء صحیح قوانین بعهده روانشناسان، جامعه شناسان ونیزحقوقدانان می باشد که اظهارنظر آنان می تواند دربرقراری هرچه بیشتر امنیت اجتماعی که امنیت اقتصادی را نیز درپی خواهد داشت بسیارموثرباشد.
?madeli | 1386/3/28 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
اگر ضمن انتقاد راهکارهای مناسب ارائه نگردد با بی تفاوتی روبروخواهد گردید: آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده شده است ، که چرا مردم جوامع نسبت به انتقادات با بی اعتنائی برخورد نموده وتوجهی به نوشته ها ویا گفتارهای انتقادی نمی نمایند ؟ اگر این رسانه ها نتایج آنچه را که گفته ویا نوشته اند، در میان جامعه مورد تحقیق وبررسی قرار می دادند ، به این به تفاوتی مردم پی می بردند وبرای رفع آن چاره ای می اندیشیدند تاضمن اینکه اززحمات بیهوده شان کاسته می شد ،موجبات تلف کردن اوقات دیگران را نیزفراهم نمی کردند. ولی تابحال رسانه های گفتاری ونوشتاری دراین اندیشه نبوده اند، زیرا که همواره این مشکل پابرجا بوده ورفته رفته بربی توجهی وبی تفاوتی مردم افزوده می گردد وپی درپی ازاین بابت ضرروزیان غیرقابل جبرانی را متحمل می گردند.اگرنویسندگان مطبوعات ویا رسانه های صوتی وتصویری مطالعات وسیعی درجامعه شناسی ،روانشناسی ونیزمردم شناسی داشته باشند، به این مسئله پی خواهند برد که مردم جوامع اگربه مطبوعات ونیزدیگر رسانه ها مراجعه می نمایند ، مقصود وهدف آنان جستجوی حل مشکلات آنان بوده واگر برای آن پاسخ مناسبی پیدا ننمایند ، مسلما" روزبه روز نسبت به این رسانه ها تمایل کمتری پیدا نموده وممکن است زمانی فرا برسد که وجود اینگونه رسانه ها برایشان غیر ضروری بنظر آید ، که اگرچنین شود لطمات وزیان فراوانی براین رسانه ها واردخواهد گردید.تجربه نشان داده ، مردم جوامع مختلف نسبت به انتقاد هائی که درآن راهکارهای مناسب ارائه نگردد ، رغبتی ازخود نشان نداده وفقط به انتقاداتی که درآنها ارائه طریق گردد ، تمایل دارند وهمواره بسمت آن گرایش پیدا می نمایند.بنا براین اگررسانه میخواهند همواره درمیان مردم جایگاه ویژه ای داشته باشند ، بایستی ضمن اینکه مشکلات مردم را بیان می نمایند ، راه حل مناسبی را برای آن ارائه نمایند . واضح است ، دراین شرایط هرکس که مطالعات وسیعی درزمینه های جامعه شناسی ، روانشناسی ومردم شناسی نداشته باشد، قادربه نوشتن نبوده وتنها آنانی که ارائه طریق وراهکار می نمایند می توانند جایگاه باارزش خودرا درمیان جوامع گوناگون حفظ نمایند.
?madeli | 1386/3/18 |
پیوند
|
0 نظر |
ارسال نظر
